مرد به جهت عيب رد نمىشود . در نتيجه مىتوانيم استفاده كنيم كه روايت « إنما يرد » در مقام حصر نيست و از اطلاق آن استفاده مىشود كه مرد و زن حق فسخ دارند . اگر ثابت شد كه نسخهء كافى « إنما » ندارد همان‌طور كه شهيد تعبير فرمود ، نقل كافى اصحّ است « 1 » و شايد وجه آن همان اضبط بودن كافى باشد و اينكه كلينى سند روايت را ذكر كرده ، ولى شيخ صدوق سند روايت را به مشيخة ارجاع داده و روايت كلينى « مسنده » و روايت صدوق « معلقه » است و اين خود نكتهء ترجيحى در مسئله است و همين‌طور با كمك دو قرينه ديگر خودبه‌خود دلالت حديث صدوق تضعيف مىشود . پس از آنكه ادلّهء منع فسخ عقد نكاح با ايدز و سفليس را ذكر كرديم ، نوبت به ذكر ادلّهء قول به جواز فسخ مىرسد و با ذكر اين ادلّه ثابت خواهد شد كه ايدز و سفليس نيز از موجبات فسخ نكاح است . و اين ادلّه همان ادلّه‌اى هستند كه قبلا ذكر كرديم و قبل از عقد اثبات فسخ را كرد : 1 . قاعده لا ضرر : همان‌طور كه از عبارت‌هاى فقيهان در مورد جذام برمىآيد ، مرضى كه معدّى است و سرايت به ديگران مىكند لازم است از سرايت آن به ديگران جلوگيرى كنند و در اين فرض جدايى بين زن و شوهر لازم است . 2 . مفهوم اولويت : وقتى به جهت مرض‌هايى مثل عفل و غيره فسخ نكاح جايز است ، به وسيلهء ايدز و سفليس به طريق اوّلى جايز خواهد بود . 3 . تنقيح مناط : كه از روايت « فرّ من المجذوم » استفاده مىشود . همان‌طور كه در مورد جذام لازم است كه فراقت حاصل شود با همان ملاك و مناط مىفهميم كه ايدز نيز سبب نابودى دو طرف ، بلكه نابودى جامعه مىشود و شايد همين دليل نه فقط بر جدايى بين زن و مرد دلالت كند ، بلكه لزوم قرنطينه را نيز برساند ، زيرا هر عقل سليمى اقتضا مىكند كه بايد از اين‌گونه سريان مرض جلوگيرى كرد . 4 . روايات « لا يورد الممرض على المصحّ » نيز به مفهوم اولويت دلالت دارند كه

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 124 .